جدة، نوفمبر 2016
يسعى ميناء الملك عبدالله إلى تعزيز دوره في دعم مسيرة التطور والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال التزام ميناء الملك عبدالله بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية والإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.
وفي تقرير نشرته مجلة “بورت استراتيجي” البريطانية المتخصصة في قطاع الموانئ والشحن البحري و التي تصل للآلاف من صناع القرار عالميا في هذا القطاع و تقوم بدراسات يشرف عليها أهل الاختصاص، أشارت إلى أن ميناء الملك عبدالله يلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز حركة الملاحة والشحن بالمملكة، ويتكامل دوره مع منظومة الموانئ السعودية الأخرى التي تعمل على مواجهة التحديات، بما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد في المملكة على أنشطة التصدير والاستيراد.
وأضاف التقرير أن الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به ميناء الملك عبدالله، وارتباطه صناعياً وتجارياً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتطورات التي حققها سواء من حيث الاستفادة بأحدث التطورات التقنية أو نجاحه في رفع طاقته الإنتاجية، علاوة على استفادته من شبكة الطرق المتطورة، كلها عناصر تتيح للميناء أن يشق طريقه نحو مستقبل مشرق يسهم من خلاله في جهود دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي، وهي أهداف تسعى المملكة لإنجازها.
وفي تعليق له، قال سعادة المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: “ميناء الملك عبدالله، على الرغم من أنه أول ميناء يمتلكه ويطوره القطاع الخاص في المنطقة، إلا أنه شريك استراتيجي لباقي الموانئ التي تعمل تحت إشراف مؤسسة الموانئ السعودية، وهدفنا الرئيسي هو أن نلعب دوراً رائداً في رفع الاقتصاد الوطني.”
وأضاف حميدالدين: “يتميز ميناء الملك عبدالله بقدرته على الاستفادة من أحدث التقنيات منذ بداية العمليات الإنشائية به، ويشمل ذلك الرافعات الأكثر تطوراً في العالم، وزوارق القطر الحديثة، ونظام البوابة الذكية، ونظام إدارة الميناء، الأمر الذي مكن الميناء من إدارة عملياته بانسيابية وكفاءة عالية.”
وأسهمت القدرات الكبيرة التي يتمتع بها ميناء الملك عبدالله في تحقيق إنجازات هامة، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات في العام 2015 بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 1.27 مليون وحدة قياسية، بينما ارتفعت السعة السنوية لأرصفة الحاويات بنسبة 50%، لتصل إلى حوالي 3 ملايين وحدة قياسية.
وتتوقع إدارة الميناء اكتمال المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن، ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017. وعزز ميناء الملك عبدالله قدراته بتوقيع اتفاقية بقيمة 2,7 مليون ريـال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني لتمويل أعمال التوسعة، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تملكه وتطوره وتديره شركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة واستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
(انتهى)
