مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوليو 2020: في غمرة تحديات جائحة فايروس كورونا، حرص ميناء الملك عبدالله على استمرار عملياته دون انقطاع أي من الخدمات التي يقدمها، لاعباً دوراً رئيسياً في تسهيل التدفق المرن لسلسلة الخدمات اللوجستية للسلع الأساسية للمملكة. فبفضل المستوى العالمي الذي تتميز به بنيته التحتية من طاقة استيعابية ضخمة إلى جانب قدراته التشغيلية عالية الكفاءة، تمكن الميناء من مناولة واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة ملحوظة بنسبة 72٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، في دلالةٍ على جاهزية الميناء لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة.
ويحظى القطاع الطبي والدوائي باهتمامٍ خاص في ميناء الملك عبدالله الذي يتميز بجاهزية عالية لكافة واردات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل إلى المملكة، والتي تحتاج لقدرات تبريد كبيرة، ووسائل تبريد خاصة وعالية الكفاءة، وغيرها من المواصفات الخاصة بشروط نقل وحفظ الأدوية. واستقبل الميناء في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري الأدوية، ومصافي هواء لأجهزة التنفّس، وغيرها من المستلزمات الطبية. وتعد هذه الزيادة النوعية في مناولة الحاويات نتاج كافة الجهود المبذولة من ميناء الملك عبدالله وإسهاماته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي إطار تسهيل العمليات، أتاح ميناء الملك عبدالله الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص للمستوردين على مدار الساعة دون أي معوقات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من الجمارك السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وحرس الحدود، وغيرها من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما ساهم في سلاسة إجراءات تخليص البضائع بسهولة وفعالية، وقد نتج عن ذلك تحسناً كبيراً من جانب مستوى رضا عملاء الميناء من شتى القطاعات، ومن جانب النمو المتزايد في حجم مناولة البضائع.
وقد حرص الميناء على الموازنة بين السلامة واستمرارية العمل، بتنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة حرصاً على سلامة وصحة موظفي وزوار الميناء والحفاظ على مستويات أداء وكفاءة عالية في الوقت نفسه.
ولتقليل الاحتكاك المباشر والحد من انتشار فايروس كورونا، فعّل ميناء الملك عبدالله العمليات الإلكترونية خلال هذه الفترة مع الحفاظ على الكفاءة في عمليات تخليص البضائع. وحدد الميناء الإجراءات اللازمة عند وصول أي سفينة تحمل على متنها حالات مؤكدة أو مشتبهة الإصابة بفايروس كورونا مع الحرص على استمرارية عمليات السفن دون مخاطر، حيث يقوم الوكلاء الملاحيين بإرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة قبل وصول السفينة بـ 24 ساعة؛ لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي اللازمة وتطبيق إجراءات الوقاية في حال الضرورة.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 6,5 مليون حاوية قياسية، 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم. واقعاً على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة وقربه من الوادي الصناعي بالمدينة ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.
– انتهى –
نبذة عن ميناء الملك عبدالله
ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط. وبموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كيلومتر مربع، ويقع على مقربة من مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، كما يتصل مباشرةً بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية تسهل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المملكة المختلفة وباقي دول المنطقة. ويسهم الميناء بشكل بالغ الأهمية في تعزيز دور المملكة في مجال التجارة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث سيتمكن عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 15 مليون طن من البضائع السائبة وكذلك 1.5 مليون سيارة سنوياً.
يتميز ميناء الملك عبدالله بتجهيزاته، ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، وعملياته التي تشهد توسعاً على مستويات متعددة، بالإضافة إلى نظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل ونظام البوابة الذكية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متنوعة، ما يجعله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
