ميناء الملك عبدالله يرعى مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

  • Home
  • Distribution
  • ميناء الملك عبدالله يرعى مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سبتمبر 2018: أعلن ميناء الملك عبدالله عن توقيعه اتفاقية لرعاية مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والذي ستنظمه وزارة النقل يومي 15-16 أكتوبر 2018 في العاصمة الرياض، تحت رعاية كريمة من معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء المختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية المعنية بقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وفي إشارةٍ منه إلى أهمية المشاركة، أوضح الأستاذ ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، أن “رعايتنا للمؤتمر جاءت ضمن حرصنا على التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات الفاعلة في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد مؤخراً تطورات هامة على صعيد حجم الأعمال والابتكار وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تواكب رؤية المملكة 2030 والدفع بالمملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً من خلال تعزيز مكانتها على مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي.”

وأضاف قطب: “للمملكة العديد من المقومات والمرافق التي تمكنها من لعب دور محوري في هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسنقوم بدورنا باستعراض أبرز ما بإمكان ميناء الملك عبدالله تقديمه في مجال الخدمات اللوجستية من حلول وتسهيلات للمستثمرين بالاستناد إلى موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وهو خط الملاحة الرئيسي بين الشرق والغرب، ما من شأنه رفع تنافسية المملكة وجعلها في مصاف الدول الأكثر فاعلية في حركة التجارة العالمية.”

ويشارك قطب في جلسة مخصصة للمدراء والرؤساء التنفيذيين حيث سيتناولون خلالها القرارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل ومواكبة المنظومة العالمية لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن عن ارتفاع مناولة الحاويات إلى 1,236,075 حاوية قياسية خلال النصف الأول من العام 2018، مسجلاً ارتفاعاً قياسيا جديدا بنسبة 50.5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي وقت سابق، أعلن الميناء عن تحقيقه نسبة ارتفاع سنوية في مناولة الحاويات بلغت 21% مع نهاية عام 2017، ما جعله يتقدم إلى المركز الثاني ضمن أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.