في التزامٍ منه لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي رعاها ولي العهد

ميناء الملك عبدالله يتسلّم 28 رافعة عملاقة لتوسعة محطات الحاويات إلى ٥ مليون حاوية سنويا

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوليو 2019: في عملية تجارية هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، تسلّم ميناء الملك عبدالله 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات الذي كان قد أقر في مذكرة التفاهم التي وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية في فبراير الماضي يوم افتتاح الميناء رسمياً بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله.

وتقوم حالياً الفرق التقنية المختصة بتركيب هذه الرافعات في الميناء، حيث من المتوقع تشغيلها مع بداية العام القادم ضمن المرحلة الأولى من عملية توسعة محطات الحاويات، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى ٥ ملايين حاوية قياسية، مما سيساهم بخدمة الحركة التجارية للمملكة و منطقة البحر الأحمر بفعالية أكبر و التي تعد اهم ممر بحري تجاري في العالم.

وتضمنت المجموعة الجديدة 20 رافعة قنطرية متحركة، إلى جانب 8 رافعات حاويات السفن تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، مع قدرة وصول إلى 70 م (25 صفًا) على متن السفينة ويبلغ الحمل التشغيلي الآمن للرافعات 65 طن. وتنضم رافعات الحاويات التي تم توريدها في هذه الصفقة إلى مثيلاتها المشغّلة حالياً في الميناء، وهي من أكبر الرافعات التي صدّرتها شركة Liebherr على مدى تاريخها، كونها قادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم بيسر وسهولة.

أما الرافعات القنطرية المتحركة ذات الإطارات المطاطية قادرة على مناولة الى حد سبع حاويات. تتميز هذه الرافعات بنظام تثبيت فريد يتكون من ثمانية حبال، والذي يشمل أنظمة مدمجة تمنع التأرجح وتقاوم الانحراف، بما يسهم في تعزيز القوة والحصول على إنتاجية مثالية آمنة.

وقد تأسس ميناء الملك عبدالله استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.

وكان ميناء الملك عبدالله قد احتل المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نمواً لعام 2018، وذلك حسب تصنيف “ألفالاينر”، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم، حيث ارتفعت طاقته الإنتاجية من 1.7مليون حاوية قياسية في 2017 إلى 2.3 مليون حاوية قياسية في 2018.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.

– انتهى –

نبذة عن ميناء الملك عبدالله

ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.

يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

يتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.

بعد الإعلان و بدء تطبيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي تضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وذلك ضمن الجهود لتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير إمكانيات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، يأتي ميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، كلاعب هام وحيوي في إطار الإسهام في تلك الجهود. ويرى الخبراء والاقتصاديون أن الدور بالغ الأهمية الذي يتوقع أن يلعبه الميناء يتفق مع رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصوصاً في ظل تواجد المملكة كلاعبٍ هام ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويتمثل دور الميناء في تعزيز القدرات التجارية للمملكة باعتباره بوابةً للتصدير ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.

وفي هذا الإطار يوضح المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ: “يتميز ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، وأولها موقعه الاستراتيجي، حيث أن 20% إلى 25% من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر البحر الأحمر، وكدليل على ذلك فقد تم نقل 730 مليون طن تقريباً على أكثر من 11,000 سفينة عبر قناة السويس. ومن هذا المنطلق فإن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر سيجعل منه منفذ الوصول الرئيسي للسلع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والأسواق الجديدة في الدول المجاورة، وسيجعل منه لاعباً رئيسياً في صناعة المسافنة أو ما يعرف بالـtransshipment إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها”.

وفي تعليقه على أهمية دور الميناء وانسجامه مع رؤية 2030، يضيف المهندس حميدالدين: “يقدم ميناء الملك عبدالله خدماته لمنطقة تتميز بمعدل نمو سريع في عدد السكان، ويصحب ذلك النمو ارتفاع الاستهلاك المباشر لكافة أنواع السلع، كما انه يدعم حركة التصدير نظراً لقربه من مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمتمثلة بالوادي الصناعي ومدينة رابغ حيث تتواجد شركة بترو رابغ ومدن ينبع وجدة والمدينة المنورة، حيث ان العديد من الصناعات تبحث عن فرص ربطها بالأسواق الخارجية، مما يجعل من ميناء الملك عبدالله إضافة بالغة الأهمية للمملكة والمنطقة بأكملها”.

وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبدالله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداءً من الربع الرابع من عام 2016، إضافةً الى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها. ويستفيد الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة بالمملكة يسهل نقل البضائع بسلاسة بما يسهم في توفير الجهد والوقت. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات الحديثة والأرصفة الطويلة والعميقة (١٨ متراً)، ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.

وهناك تعاون كبير بين ميناء الملك عبدالله وكافة الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، وأسهمت تلك الجهود في نجاحات ميناء الملك عبدالله وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني. وتقوم علاقة الميناء مع تلك الجهات على أساس تكاملي هدفه تحقيق المصلحة العامة، كما تلعب هيئة المدن الاقتصادية دوراً حيوياً واستراتيجياً في دعم وتسهيل تشغيل الميناء للمساهمة في جذب الأعمال إلى هذا القطب التجاري الذي يكتمل دوره بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة. وتربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ علاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.

وقد حقق ميناء الملك عبدالله العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة نسبياً. ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية. وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طناً وقدرة وصول إلى ٢٥ حاوية. وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكن الميناء من مناولتها خلال عام 2015، حيث نجح في مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو، وحتى نهاية العام، كما ان الجهود المتواصلة ساهمت برفع الطاقة الانتاجية لعام 2016 بحوالي 8%  لتصل الى 1.4 مليون حاوية قياسية.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية مع NYK، إحدى أكبر شركات شحن السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة (السيارات)، ومن المتوقع افتتاح أول الأرصفة الخاصة بها بنهاية العام الحالي، والرصيف الثاني بنهاية عام 2017، بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف وحدة (سيارة) في السنة.

كما أن نهاية العام 2016  شهدت الانتهاء من كافة اعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس و السادس مما سيساهم برفع الطاقة الاستيعابية الى 4 مليون حاوية قياسية سنويا.

مدينة الملك عبدلله الاقتصادية، فبراير 2019: دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ميناء الملك عبدالله رسمياً يوم الاثنين 11 فبراير 2019، وذلك خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن سلسلة الجولات الداخلية التي تقوم بها القيادة على عدة مشاريع منتشرة في عدد من المناطق السعودية.

وانطلق حفل التدشين بكلمة معالي وزير النقل وعضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الذي ثمن زيارة سمو ولي العهد ورعايته الكريمة للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص. وقال العامودي في كلمته: “إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.”

وألقى الأستاذ صالح بن لادن، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، وهي الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد وتشريفه لافتتاح ميناء الملك عبدالله. وقال بن لادن: “لقد مر ميناء الملك عبد الله بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرة الميناء. وهو اليوم الذي شهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء الموقر، برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – رؤية المملكة 2030. أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه، سموكم الكريم، الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية.”

وفي ختام كلمته، وجه بن لادن الشكر لكافة شركاء الميناء من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وكذلك كافة الجهات الحكومية العاملة بالميناء، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به هيئة المدن الاقتصادية – الجهة الحكومية المشرفة على ميناء الملك عبدالله – وجهودها البارزة في تمكين ودعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبد الله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

بدوره، ألقى جانولويجي أبونتي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC، كلمةً أمام الحضور أشار فيها إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله لشركات الشحن العالمية، وقال: “يسعدني كثيراً أن تلعب MSC دوراً حيوياً في تطور هذا المشروع الهام وبالتالي أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية. ونحن في MSC نعتبر أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا.”

وأعقب إلقاء الكلمات عرض فيلم قصير عن الميناء ومراسم الإعلان عن الاتفاقيات، واختتمت الفعالية بالحدث المرتقب وهو تدشين الميناء من قبل سمو ولي العهد.

وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بحري-جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى ١٠ مليار ريال بحلول عام ٢٠٣٠، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة. وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.

وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة مليون حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر. وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها ١٠ مليون حاوية قياسية بالإضافة إلى ١٥ مليون طن من البضائع السائبة.

وكان ميناء الملك عبدالله قد تأسس استناداً إلى رؤية طموحة أدرك القائمون عليها احتياج المملكة العربية السعودية إلى ميناء على مستوى عالمي قادر على استقبال السفن العصرية العملاقة، واستيعاب العدد المتزايد من السلع والبضائع المستوردة وتوفير الاحتياجات المتنامية لسكان المملكة، وفي الوقت نفسه استيعاب التزايد في صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية. وفي الوقت الراهن، ينسجم مفهوم ميناء الملك عبدالله بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة من أجل اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط ويعزز تنافسية المملكة.

وتكمن القيمة المضافة لميناء الملك عبدالله في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال بناء الطاقات، حيث وصلت معدلات السعودة في الميناء إلى 61,5%، مستثنى منها الوظائف العمالية. وتعمل في الميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود. وأقام الميناء شراكات مع شركات الشحن والمصارف والشركات العالمية المشغلة لعمليات الموانئ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تجاوزت 13 مليار ريال.

وتتولى الدولة ممثلة في هيئة المدن الاقتصادية مهام الإشراف والتنظيم والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بأنشطة ميناء الملك عبدالله لضمان انسيابية العمل في الميناء الذي يعد أحد أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، ونموذج ملموس عن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

– انتهى –

نبذة عن ميناء الملك عبدالله

ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.

يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17,4 كم² وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

يتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.