مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوليو 2018: أعلن ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، عن ارتفاع مناوله الحاويات إلى 1,236,075 حاوية قياسية خلال النصف الأول من العام 2018، مسجلاً ارتفاعاً قياسيا جديدا بنسبة 50.5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف قطب: “تحول ميناء الملك عبدالله، خلال خمس سنوات من بدء التشغيل، إلى ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ويمضي قدماً في طريقه ليصبح مركزاً رئيسياً للتجارة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، عبر خط الملاحة الرئيسي الذي يربط بين الشرق والغرب، ما من شأنه رفع تنافسية المملكة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (Logistics Performance Index – LPI) الذي يصدره البنك الدولي، وبالتالي الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 اللوجستية.”

وختم قطب تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها وزارة النقل، وهيئة النقل العام، وهيئة المدن الاقتصادية، والجمارك السعودية، وحرس الحدود وكافة المخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين وخطوط الشحن العاملة في الميناء.

يذكر أن ميناء الملك عبدالله كان قد أعلن في بداية العام الحالي عن ارتفاع مناوله الحاويات السنوية بنسبه 21% خلال العام 2017. وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم، حيث سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة سنوياً.

أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1,695،322 حاوية قياسية بنهاية العام 2017، بزيادة 21% مقارنة بالعام 2016، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات. وارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013 إلى 4,898,016 حاوية قياسية. وأوضحت إدارة الميناء أن ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية قد تحقق بشكل رئيسي مع ارتفاع حجم نشاط الصادرات والواردات بمعدل 4 بالمئة (صادرات 3 بالمئة وواردات 5 بالمئة).

وفي تعليق له، قال الأستاذ ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: “أصبح ميناء الملك عبدالله يشكل نموذجاً حقيقياً لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز تنافسيتها عبر المساهمة بزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة،” مضيفاً أن “نجاح ميناء الملك عبدالله في احتلال المركز الثاني بين موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، بعد أربع سنوات فقط على بدء عملياته التشغيلية، هو دلالة على أننا نمضي بخطى واثقة لكي يصبح الميناء مركز رئيسي على خارطة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة والمنطقة.”

وتابع قطب: “نحن ماضون قدماً في تطبيق خططنا التطويرية لتقديم أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك بعد أن تم تصنيف الميناء، في دراسة عالمية أجرتها مجلة كونتاينر منجمنت، الأسرع نمواً في العالم عام 2015، وما تلاه في عام ٢٠١٦ مع انضمامنا إلى قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بحسب الدراسات والأبحاث التي أجرتها شركتي ألفالاينر ولويدز الرائدتين في مجال النقل البحري والموانئ.”

وفي أرقام أخرى سجلها ميناء الملك عبدالله لعام 2017، ارتفع حجم أعمال المسافنة بنسبة 28% مقارنة بالعام 2016، بينما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 820 سفينة، بزيادة 14% مقارنة بالعام 2016 الذي استقبل خلاله 716 سفينة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، حيث تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.

بعد الإعلان و بدء تطبيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي تضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وذلك ضمن الجهود لتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير إمكانيات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، يأتي ميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، كلاعب هام وحيوي في إطار الإسهام في تلك الجهود. ويرى الخبراء والاقتصاديون أن الدور بالغ الأهمية الذي يتوقع أن يلعبه الميناء يتفق مع رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصوصاً في ظل تواجد المملكة كلاعبٍ هام ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويتمثل دور الميناء في تعزيز القدرات التجارية للمملكة باعتباره بوابةً للتصدير ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.

وفي هذا الإطار يوضح المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ: “يتميز ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، وأولها موقعه الاستراتيجي، حيث أن 20% إلى 25% من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر البحر الأحمر، وكدليل على ذلك فقد تم نقل 730 مليون طن تقريباً على أكثر من 11,000 سفينة عبر قناة السويس. ومن هذا المنطلق فإن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر سيجعل منه منفذ الوصول الرئيسي للسلع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والأسواق الجديدة في الدول المجاورة، وسيجعل منه لاعباً رئيسياً في صناعة المسافنة أو ما يعرف بالـtransshipment إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها”.

وفي تعليقه على أهمية دور الميناء وانسجامه مع رؤية 2030، يضيف المهندس حميدالدين: “يقدم ميناء الملك عبدالله خدماته لمنطقة تتميز بمعدل نمو سريع في عدد السكان، ويصحب ذلك النمو ارتفاع الاستهلاك المباشر لكافة أنواع السلع، كما انه يدعم حركة التصدير نظراً لقربه من مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمتمثلة بالوادي الصناعي ومدينة رابغ حيث تتواجد شركة بترو رابغ ومدن ينبع وجدة والمدينة المنورة، حيث ان العديد من الصناعات تبحث عن فرص ربطها بالأسواق الخارجية، مما يجعل من ميناء الملك عبدالله إضافة بالغة الأهمية للمملكة والمنطقة بأكملها”.

وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبدالله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداءً من الربع الرابع من عام 2016، إضافةً الى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها. ويستفيد الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة بالمملكة يسهل نقل البضائع بسلاسة بما يسهم في توفير الجهد والوقت. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات الحديثة والأرصفة الطويلة والعميقة (١٨ متراً)، ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.

وهناك تعاون كبير بين ميناء الملك عبدالله وكافة الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، وأسهمت تلك الجهود في نجاحات ميناء الملك عبدالله وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني. وتقوم علاقة الميناء مع تلك الجهات على أساس تكاملي هدفه تحقيق المصلحة العامة، كما تلعب هيئة المدن الاقتصادية دوراً حيوياً واستراتيجياً في دعم وتسهيل تشغيل الميناء للمساهمة في جذب الأعمال إلى هذا القطب التجاري الذي يكتمل دوره بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة. وتربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ علاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.

وقد حقق ميناء الملك عبدالله العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة نسبياً. ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية. وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طناً وقدرة وصول إلى ٢٥ حاوية. وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكن الميناء من مناولتها خلال عام 2015، حيث نجح في مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو، وحتى نهاية العام، كما ان الجهود المتواصلة ساهمت برفع الطاقة الانتاجية لعام 2016 بحوالي 8%  لتصل الى 1.4 مليون حاوية قياسية.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية مع NYK، إحدى أكبر شركات شحن السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة (السيارات)، ومن المتوقع افتتاح أول الأرصفة الخاصة بها بنهاية العام الحالي، والرصيف الثاني بنهاية عام 2017، بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف وحدة (سيارة) في السنة.

كما أن نهاية العام 2016  شهدت الانتهاء من كافة اعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس و السادس مما سيساهم برفع الطاقة الاستيعابية الى 4 مليون حاوية قياسية سنويا.

ميناء الملك عبدالله ينتهي من أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس، وذلك ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للميناء بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: “مع تشييد الرصيفين الجديدين، سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 مليون حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم، مما يؤكد على الدور الهام المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030.”

وعلى مدى العام الماضي، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله لتصل إلى 1,27 مليون حاوية قياسية، مما جعله يصنف أسرع الموانئ نمواً في العالم وفق دراسة نشرت مؤخراً وشملت أكثر من 120 ميناء حاويات حول العالم. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية السنوية للميناء مع نهاية العام الحالي على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25%، لتصل إلى حوالي 4 ملايين حاوية قياسية.

وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خصوصاً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 مليار ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.