ارتفاع الطاقة الإنتاجية في ميناء الملك عبدالله بنسبة 14% في النصف الأول من العام 2017

حميدالدين: نتائج النصف الأول تؤكد نجاحات وإنجازات ميناء الملك عبدالله

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أغسطس 2017

أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع طاقته الإنتاجية إلى 821,694 حاوية قياسية في النصف الأول من العام 2017، مسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغت فيه الطاقة الانتاجية 720,483 حاوية قياسية. وأكد الميناء كذلك على ارتفاع عدد السفن التي استقبلها خلال الفترة نفسها إلى 398 سفينة، في مقابل 349 سفينة في النصف الأول من 2016، بنسبة ارتفاع بلغت أيضاً 14%

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الخاص بالصادرات والواردات السلعية للمملكة قد كشفت عن ارتفاع واردات ميناء الملك عبدالله لشهر مايو 2017 بنسبة 60.7%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، لترتفع قيمة الواردات إلى 1,277 مليون ريـال، مقارنةً بـ795 مليون ريـال في مايو 2016.

وأكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، وهي الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله، “أن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى نجاحات ميناء الملك عبدالله باعتباره أحدث المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية بالشرق الأوسط، حيث يتم بناؤه استناداً إلى أحدث المواصفات، وتم تصميمه وتنفيذه لمواكبة النمو التجاري والاقتصادي للمملكة في العقود القادمة. وبما يضمه من تجهيزات متطورة وما يحققه من أرقام مشرفة، فإن ميناء الملك عبدالله قادر على الإسهام بفاعلية في نهضة وازدهار المملكة والقيام بالدور المأمول في تحقيق رؤية 2030.”

وأضاف حميدالدين: “ونحن نتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بما يسهم في دعم مسيرة الميناء واكتمال كافة مرافقه. فعلى سبيل المثال، كنا قد أعلنا مؤخراً عن اكتمال مشروع بناء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لربط ومراقبة أنظمة الفحص الجمركي بالأشعة السينية داخل الميناء، بالإضافة إلى تغطية جميع ساحات الفحص الجمركي بشبكة اتصال لاسلكي مبنية على أحدث التقنيات العالمية. وتم تسليم المشروع بنجاح إلى إدارة الجمارك في ميناء الملك عبدالله، ليصبح الميناء رائداً في تجهيز مركز العمليات المركزية وتفعيل مبادرة فحص الحاويات خلال 24 ساعة.”

يذكر أنه كانت ألفالاينر، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات قدرات الموانئ، قد أوردت في تقريرها عن أكبر 100 ميناء حاويات في العالم الصادر في الربع الأول من العام الحالي، أن ميناء الملك عبدالله قد انضم إلى القائمة محتلاً المرتبة 98. حيث تمكن من رفع طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون حاوية قياسية في العام 2016، مقارنة بـ 1.3 مليون حاوية قياسية في العام 2015، أي بارتفاع حوالي 8%

ويعتبر ميناء الملك عبدالله أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.

###

نبذة عن ميناء الملك عبدالله

ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في المملكة والمنطقة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وبقربه من عدد من المدن الرئيسية واتصاله المباشر بشبكة مواصلات متنوعة ومترامية.

يشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 15 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن. سيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

يتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 متراً، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الالكتروني المتكامل، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.

بعد الإعلان و بدء تطبيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي تضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وذلك ضمن الجهود لتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير إمكانيات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، يأتي ميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، كلاعب هام وحيوي في إطار الإسهام في تلك الجهود. ويرى الخبراء والاقتصاديون أن الدور بالغ الأهمية الذي يتوقع أن يلعبه الميناء يتفق مع رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصوصاً في ظل تواجد المملكة كلاعبٍ هام ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويتمثل دور الميناء في تعزيز القدرات التجارية للمملكة باعتباره بوابةً للتصدير ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.

وفي هذا الإطار يوضح المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ: “يتميز ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، وأولها موقعه الاستراتيجي، حيث أن 20% إلى 25% من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر البحر الأحمر، وكدليل على ذلك فقد تم نقل 730 مليون طن تقريباً على أكثر من 11,000 سفينة عبر قناة السويس. ومن هذا المنطلق فإن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر سيجعل منه منفذ الوصول الرئيسي للسلع المتجهة إلى المملكة العربية السعودية والأسواق الجديدة في الدول المجاورة، وسيجعل منه لاعباً رئيسياً في صناعة المسافنة أو ما يعرف بالـtransshipment إلى موانئ الشرق الأوسط وغيرها”.

وفي تعليقه على أهمية دور الميناء وانسجامه مع رؤية 2030، يضيف المهندس حميدالدين: “يقدم ميناء الملك عبدالله خدماته لمنطقة تتميز بمعدل نمو سريع في عدد السكان، ويصحب ذلك النمو ارتفاع الاستهلاك المباشر لكافة أنواع السلع، كما انه يدعم حركة التصدير نظراً لقربه من مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمتمثلة بالوادي الصناعي ومدينة رابغ حيث تتواجد شركة بترو رابغ ومدن ينبع وجدة والمدينة المنورة، حيث ان العديد من الصناعات تبحث عن فرص ربطها بالأسواق الخارجية، مما يجعل من ميناء الملك عبدالله إضافة بالغة الأهمية للمملكة والمنطقة بأكملها”.

وإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يتميز ميناء الملك عبدالله بتطبيقه لأحدث التقنيات في تشغيل الموانئ، ومن بينها نظام البوابات الذكية الذي سيعمل ابتداءً من الربع الرابع من عام 2016، إضافةً الى نظام إدارة الميناء وهو منصة إلكترونية تجمع أصحاب المصلحة بحسب احتياجاتهم لتنفيذ مختلف العمليات أو الاطلاع عليها. ويستفيد الميناء من شبكة النقل الحديثة والمتطورة التي يتمتع بها، وهي شبكة مصممة لإنجاز كافة عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة بالمملكة يسهل نقل البضائع بسلاسة بما يسهم في توفير الجهد والوقت. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات الحديثة والأرصفة الطويلة والعميقة (١٨ متراً)، ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية.

وهناك تعاون كبير بين ميناء الملك عبدالله وكافة الجهات الحكومية الداعمة، من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات، وأسهمت تلك الجهود في نجاحات ميناء الملك عبدالله وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، وذلك لأن التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني. وتقوم علاقة الميناء مع تلك الجهات على أساس تكاملي هدفه تحقيق المصلحة العامة، كما تلعب هيئة المدن الاقتصادية دوراً حيوياً واستراتيجياً في دعم وتسهيل تشغيل الميناء للمساهمة في جذب الأعمال إلى هذا القطب التجاري الذي يكتمل دوره بوجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والوادي الصناعي داخل المدينة كمنظومة متكاملة. وتربط الميناء بالمؤسسة العامة للموانئ علاقة مثمرة، فهناك مبادرات تعاون مستمرة بين الطرفين، وذلك للمزيد من التكامل مع منظومة الموانئ السعودية للعمل جنباً إلى جنب لمواجهة الطلب المتزايد لنشاط الاستيراد والتصدير، وتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى في المملكة، وتعزيز النشاط التجاري.

وقد حقق ميناء الملك عبدالله العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة نسبياً. ففي الجانب التشغيلي، تم افتتاح الرصيف الرابع في مايو 2015 حسب الخطط الموضوعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي ثلاثة ملايين حاوية. وقد تم إنشاء وتشغيل هذا الرصيف خلال فترة قياسية، وتم تجهيزه بأحدث الرافعات التي تصل حمولتها إلى 65 طناً وقدرة وصول إلى ٢٥ حاوية. وكان لافتتاح الرصيف الرابع أثره الكبير في ارتفاع عدد الحاويات القياسية التي تمكن الميناء من مناولتها خلال عام 2015، حيث نجح في مناولة 1.3 مليون حاوية قياسية من تشغيل ثلاثة أرصفة من بداية العام، وأربعة أرصفة ابتداءً من شهر مايو، وحتى نهاية العام، كما ان الجهود المتواصلة ساهمت برفع الطاقة الانتاجية لعام 2016 بحوالي 8%  لتصل الى 1.4 مليون حاوية قياسية.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية مع NYK، إحدى أكبر شركات شحن السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة (السيارات)، ومن المتوقع افتتاح أول الأرصفة الخاصة بها بنهاية العام الحالي، والرصيف الثاني بنهاية عام 2017، بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف وحدة (سيارة) في السنة.

كما أن نهاية العام 2016  شهدت الانتهاء من كافة اعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس و السادس مما سيساهم برفع الطاقة الاستيعابية الى 4 مليون حاوية قياسية سنويا.

ميناء الملك عبدالله ينتهي من أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس، وذلك ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للميناء بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: “مع تشييد الرصيفين الجديدين، سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 مليون حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم، مما يؤكد على الدور الهام المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030.”

وعلى مدى العام الماضي، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله لتصل إلى 1,27 مليون حاوية قياسية، مما جعله يصنف أسرع الموانئ نمواً في العالم وفق دراسة نشرت مؤخراً وشملت أكثر من 120 ميناء حاويات حول العالم. ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجية السنوية للميناء مع نهاية العام الحالي على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25%، لتصل إلى حوالي 4 ملايين حاوية قياسية.

وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خصوصاً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 مليار ريال مع كل من بنك ساب والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.