قطب: “مشاركتنا تأتي في إطار تعزيز تواجد الميناء على الساحة الإقليمية والعالمية”
أبو ظبي، فبراير 2018: اختتم ميناء الملك عبدالله مشاركته ورعايته للدورة الثالثة من معرض ومؤتمر Breakbulk Middle East، والذي انعقد مؤخراً في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في الإمارات العربية المتحدة، وناقش فرص وتحديات مشاريع الشحن بالمنطقة، وشارك فيه 60 عارضاً و80 متحدثاً. وكان الدكتور المهندس عبدالله سالم الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قام بافتتاح المعرض ملقياً كلمة أمام الحضور.
وفي تعليق له، قال الأستاذ ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: “تتضمن أهداف رؤية المملكة 2030 بناء اقتصاد مزدهر واستغلال الموقع اللوجستي المميز للمملكة والقريب من مصادر الطاقة لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم ومن ضمنها صناعة الحديد والاسمنت وغيرها، ونحن في ميناء الملك عبدالله نعمل على القيام بدورنا لتحقيق هذا الهدف، وجاءت مشاركتنا في معرض ومؤتمر Breakbulk Middle East بأبو ظبي كراعٍ بلاتيني وكعارض ومتحدث ضمن توجهاتنا لتعزيز تواجد الميناء على الساحة الإقليمية والعالمية وتثبيت موقعه على خارطة أكبر الموانئ في العالم، حيث قدمنا معلومات وافية عن الخدمات والمحفزات وأبرز ما يميز ميناء الملك عبدالله.”
وخلال مخاطبته الحضور في المؤتمر، تناول قطب خطط ميناء الملك عبدالله، الذي يشكل جزءً من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتم تصنيفه في العام 2016 ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، كما قدم عرضاً خاصاً حول آخر التطورات الاقتصادية في المملكة، والحراك الاقتصادي الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، وحجم النشاط التجاري في البضائع السائبة، منوهاً بالتوقعات التي تشير إلى ارتفاع حجم صادرات وواردات الحديد الصلب من 8 ملايين طن إلى 11 مليون طن في العام 2020، وموضحاً أن شركة AMSteel تقوم بمناولة البضائع السائبة في الميناء منذ الربع الأخير من العام الماضي. وأكد قطب أن ميناء الملك عبدالله “يشكل نموذجاً حقيقياً لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز تنافسيتها بالمساهمة في زيادة فاعلية الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة.”
وكان ميناء الملك عبدالله قد أعلن الشهر الفائت عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية بنسبة 21% مقارنة بالعام 2016، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات، وذلك بعد أربع سنوات فقط على بدء عملياته التشغيلية.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، حيث تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.
